الغد - عمان - 03/12/2013

قال مدير عام هيئة الاعلام المرئي والمسموع أمجد القاضي إن مشروع القانون الجديد للهيئة الذي سيناقشه مجلس النواب قريبا سيسهم في تأهيل الكوادر الاعلامية والارتقاء بمهنيتها، ويمكنها من أداء رسالتها بحرفية وموضوعية ومسؤولية، وبالتالي الارتقاء بقطاع الاعلام المرئي والمسموع.
ودعا القاضي أمس، لإيجاد صيغة توافقية من قبل المؤسسات الاعلامية يتم من خلالها حماية حقوق الاعلاميين والعاملين في تلك المؤسسات لجهة التخفيف من سلطة رأس المال على الاعلاميين، ما يجعلهم يؤدون رسالتهم بحرية واستقلالية ودون ضغوطات، لافتا الى انه ومن خلال التواصل المستمر مع المؤسسات الاعلامية لوحظ ان بعضها يمارس العمل دون امكانيات مالية، ما يؤثر بالتالي على اختيار العاملين فيها بشكل غير مناسب، وفوق ذلك هي بحاجة لتدريب متواصل واعداد طويل. ولدى الهيئة الخطط والبرامج الطموحة بهذا الاتجاه لتكون ومن خلال التعاون المشترك روافع مميزة للارتقاء بمستوى الإعلام ومهنيته وصدقيته، مبينا أن مشروع القانون يقترح تخصيص 20 % من ميزانية الهيئة للبحوث والتدريب، حسب القاضي.
وزاد ان الهيئة وللبناء على الانجازات المتراكمة تقوم بتقييم تجربتها من خلال اللقاءات والتواصل المستمر والهادف مع الخبراء والمسؤولين والمعنيين بالمرئي والمسموع وعقدت خلوات وورش عمل مع قضاة وإعلاميين واكاديميين وخبراء عرب واجانب، توجت هذه اللقاءات بصيغة توافقية تمثلت بمشروع جديد لقانون الإعلام المرئي والمسموع والذي يأخذ بالاعتبار التطورات الدولية ذات الصلة بالإعلام والمستحدثات التكنولوجية المستمرة، كما اخذ بعين الاعتبار الآفاق المستقبلية.
وفيما يتعلق بمفهوم البث بشقيه المرئي والمسموع اوضح القاضي، ان الهيئة عملت على توسعة البث للإذاعات ليغطي مناطق ومساحات اوسع من السابق، وانه تم شمول البث الفضائي (سلايدات) بالترخيص، وخاصة انه لوحظ واثناء الممارسة ان الكثير من الفضائيات بدأت تبث من خارج الاردن والمسماة بفضائية “سلايدات”، والتي كانت تمارس بثها دون ترخيص باعتبار ان التعريف القديم للبث كان يستثني الشبكة العنكبوتية، ولكنه وبموجب مشروع القانون الجديد تم تحديد المفهوم.
وأوضح انه طالما ان للبث ترددا واشارة على القمر الصناعي وتستقبل من خلال شاشة فإن البث لم يعد ضمن نطاق الانترنت، لذلك جاء الرأي من المختصين بالشمول، والترخيص يعني بالضرورة الحفاظ على الملكية للفضائية، اضافة للملكية الفكرية للمنتج المراد بثه.
يذكر ان 47 محطة فضائية و32 محطة اذاعية وثلاث محطات لإعادة البث مرخصة في الاردن وتدرس الهيئة حاليا طلبات ترخيص جديدة.
وبخصوص الاداء الاذاعي قال انه وخلال الأعوام العشرة الماضية بدأت التجربة الاعلامية بالنضج الواضح والمميز رغم وجود سلبيات لا بد من تجاوزها ومنها موضة البرامج المباشرة التي تقدمها بعض المحطات حيث أصبحت تعالج جميع القضايا على الهواء مباشرة. -(بترا – يسرى الصقر)