مدى

أجمع المشاركون في ورشة عمل بعنوان “هل نحن بحاجة لقانون لنقابة الصحافيين الفلسطينيين أم لا؟” والتي عقدت في مقر النقابة، على الحاجة لوجود قانون لنقابة الصحفيين وتشكيل لجنة صياغة بحيث تتولى إعداد وصياغة مسودة أولية لهذا القانون.
واتفق المشاركون على دعوة اللجنة المكونة من خبراء إعلاميين، وممثلي المؤسسات الإعلامية ومجموعة من الخبراء القانونيين، للاجتماع في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، من أجل تقديم مقترحاتهم لبنود هذا القانون، مؤكدين على ضرورة إشراك الصحفيين والأخذ برأيهم حول هذا الموضوع.
وتحدث نقيب الصحفيين عبد الناصر النجار عن ضرورة وجود قانون ينظم عمل النقابة، كونه يساعد في تنظيم المهنة أيضا ويسهم في تطورها، خاصة في ظل عدم وجود قانون عصري للإعلام في فلسطين، كما أن قانون المطبوعات والنشر المعمول به غير قادر على مجارة التطور الحاصل في هذا المجال.
وأوضح أن النقابة طالبت مرات عدة بتعديل بنود القانون من أجل إحداث توازن بين القوانين والتطور الحاصل، مشيرا إلى أن أهمية إقرار قانون لنقابة الصحفيين يكمن في دعم خريجي الإعلام، خاصة وأن سوق الإعلام باتت مفتوحة للجميع، والقانون يعطي من خلال شروطه فرصة للخريجين أن يكونوا في المقدمة.
وقال مسؤول السلامة المهنية في النقابة منتصر حمدان، أن الهدف من هذه الورشة هو إثارة النقاش حول أهمية وجود قانون للنقابة يدافع عن حقوق الصحفيين ويطور الخدمات المقدمة لهم، موضحا أن هذا القانون يهدف إلى توحيد الصحفيين سواء في فلسطين والشتات.
وبيّن أن هناك من يدعم فكرة بلورة هذا القانون معتبرا إياها من الإيجابيات التي ستنظم العمل الإعلامي، بينما يرى آخرون أن هذا القانون، يلغي العمل الطوعي في النقابة.

وتشكلت اللجنة من مجموعة من الخبراء في الاعلام وتشريعاته وهم عمر نزال ونبهان خريشة ومحمد ابو عرقوب ونيبال ثوابتة وخالد ابو عكر وجهاد حرب و عماد الاصفر وناهد ابو طعيمة وحسن عبد الجواد ومنتصر حمدان.